الضوابط الدستورية بشأن تنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة: دراسة نقدية تطبيقية على المرسوم رقم (227) لسنة 2019 بشأن مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية مشروع المنطقة الشمالية
خالد الحويلة
قسم القانون - كلية الدراسات التجارية - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - الكويت
الملخص
الملخص تعد المناطق الاقتصادية الخاصة أسلوباً جديداً، يتم استخدامه في جميع أنحاء العالم من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية عبر تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وجذب الاستثمار المباشر الأجنبي، الأمر الذي يترتب عليه تنويع الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة وجذب الصناعة واستقطاب الاستثمار العالمي. ويُقصد بالمنطقة الاقتصادية الخاصة تلك المنطقة الجغرافية المحددة في دولة ما، والتي تعمل وفقاً لأنظمة اقتصادية مختلفة عن باقي المناطق الأخرى في البلاد، حيث تستثنى تلك المنطقة من تطبيق قوانين الدولة كالضرائب والجمارك وغيرها. ولئن كانت الدول تحرص على إنشاء مثل تلك المشاريع من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب المستثمرين الأجانب، إلا أن ذلك يجب أن لا يكون على حساب نصوص الدستور وسيادة الدولة، وأن لا يترتب عليه اهدار لبعض نصوص الدستور، لذلك نعتقد بأن هناك ضوابط دستورية يجب الالتزام بها وعدم مخالفتها فيما يتعلق بشأن إنشاء تلك المناطق والاشراف عليها وتنظيم نشاطها. وفي الكويت تقدمت الحكومة بمشروع قانون بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، ويهدف المشروع إلى الاستحواذ على استثمارات من القطاعين الخاص والعام بقيمة تتراوح من 400 إلى 650 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس والعشرين القادمة. ونظراً لأهمية الموضوع، سوف تتناول هذه الدراسة الضوابط الدستورية التي يجب الالتزام بها وعدم مخالفتها بشأن مشروع المنطقة الاقتصادية في شمال الكويت في مبحث أول، ودراسة المشروع المقدم من قبل الحكومة دراسة نقدية تطبيقية إذا ما كان ذلك المشروع يتعارض مع بعض نصوص الدستور الكويتي.
الكلمات الدالة
الدستور، سيادة الدولة، دستورية القوانين، ولاية القضاء الوطني، تنظيم الاستثمار الأجنبي.
